Si l'ajustement est motivé par un manque de transparence et que ce manque de transparence empêche l'équipe d'examen d'évaluer les cas possibles de surestimation ou de sous-estimation ou d'apprécier la cause d'un éventuel écart par rapport aux Lignes directrices du GIEC telles que développées dans le guide des bonnes pratiques du GIEC (données d'activité, coefficients d'émission ou méthodes inadaptés, par exemple), les équipes d'examen devraient également appliquer les méthodes d'ajustement de base dans l'ordre indiqué au tableau 1.
وإذا كان مبعث التعديل هو قلة الشفافية وكانت قلة الشفافية، هذه تحول دون قيام فريق خبراء الاستعراض بتقييم الحالات الممكنة من حالات التقدير الزائد أو التقدير الناقص أو تحول دون قيام فريق الخبراء بتقدير سبب الخروج المحتمل على المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ كما أوضحها هذا الفريق الحكومي الدولي في إرشادات الممارسة الجيدة (مثل بيانات النشاط أو معاملات الانبعاث أو الطرق غير المناسبة)، وجب على أفرقة خبراء الاستعراض أن تطبق أيضاً طرق التعديل الأساسية بحسب الأولوية الواردة في الجدول 1.
Si l'ajustement est motivé par un manque de transparence et que ce manque de transparence empêche l'équipe d'examen d'évaluer les cas possibles de surestimation ou de sous-estimation ou d'apprécier la cause d'un éventuel écart par rapport aux Lignes directrices du GIEC telles que développées dans le guide des bonnes pratiques du GIEC (données d'activité, coefficients d'émission ou méthodes inadaptés, par exemple), les équipes d'examen devraient également appliquer les méthodes d'ajustement de base dans l'ordre indiqué au tableau 1.
وإذا كان مبعث التعديل هو قلة الشفافية وكانت قلة الشفافية، هذه تحول دون قيام فريق خبراء الاستعراض بتقييم الحالات الممكنة من حالات التقدير الزائد أو التقدير الناقص أو تحول دون قيام فريق الخبراء بتقدير سبب الخروج المحتمل على المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ كما أوضحها هذا الفريق الحكومي الدولي في إرشادات الممارسة الجيدة (مثل بيانات النشاط أو معاملات الانبعاث أو الطرق غير المناسبة)، وجب على أفرقة خبراء الاستعراض أن تطبق أيضاً طرق التعديل الأساسية بحسب الأولوية الواردة في الجدول 1.